آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي (مصوبه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هيأت وزيران) نهاد رياست جمهوري- وزارت دادگستري- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيات وزيران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۷۵۰/۱۰۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۲۷) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب ۱۳۷۲- و به منظور تامين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرائي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات رساني به مردم ، آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي را به شرح زير تصويب نمود: آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فصل اول – مصاديق رشوه ماده ۱- كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرائي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند ، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب ۱۳۷۲- پرونده انان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف- گرفتن وجوهي به غير از انچه در قوانين و مقررات تعيين شده است. ب- اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحش كمتر از قيمت. ج- فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط. د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. ه- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرائي مي باشد. و- اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد. فصل دوم – تكاليف و وظايف دستگاههاي اجرائي ماده ۲- كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۶) اين آئين نامه براي تحقق اهداف اين آئين نامه نسبت به انجام موارد ذيل مي بايد اقدام نمايند : الف- شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطلاع رساني مناسب به مردم ، اصلاح و كوتاه نمودن روشهاي انجام خدماتي كه به مردم ارايه مي گردد ، توسعه فناوري اداري ، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر مي گردد ، (طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستمها و روشهاي اداري.) ب- آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذيربط از مفاد اين آئين نامه به طور كامل مطلع شده باشند. ج- انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمآنها، استانداران، مديران عامل شركتها، رؤساي سازمان‌ها ، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي لازم به طرق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و ماموريتهاي محوله. د – تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (۱) اين آئين نامه را گزارش نموده و گزارش انان منجر به صدور حكم قطعي بر اساس آئين نامه شده باشد ، مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد. ه- پيش بيني حق فسخ براي دستگاه اجرائي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرائي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (۱) اين آئين نامه شود. فصل سوم – تكاليف و وظايف كاركنان ماده ۳- كليه كاركنان دستگاههاي موضوع آئين نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهادكننده به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود. ماده ۴- هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرائي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئولان يا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آئين نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن ان تلاش كرده اند به مسئولان مربوط ارايه دهد. فصل چهارم – نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري ماده ۵ – دستگاههاي مشمول اين آئين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود : الف – مقامات مندرج در ماده (۱۲) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) اين آئين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مي‌توانند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند. ب – در صورت تكرار تخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذيربط ، هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و با احراز تخلف مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت ان كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (۹) قانون يادشده (به استثناي موارد مذكور در بند فوق) محكوم نمايند. ج ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (۱) اين آيين‌نامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف مي‌توانند متخلف را به يكي از مجازاتهاي موضوع ماده(۹) ازجمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند. تبصره ۱ – مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (۹) بدون طي مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيات ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند. تبصره ۲- مقامات ذيربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني را كه پرونده انان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده يا مي شود حداكثر به مدت سه ماه اماده به خدمت نمايند. تبصره ۳- دستگاههاي اجرائي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند. تبصره ۴- در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آئين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (۱) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هياتهاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده انان به ترتيب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد. ماده ۶ – در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده (۱) اين آئين نامه كه واجد جنبه جزايي است ، خصوصا بندهاي (ب) ، (ج) ، (د) و (ه-) اين ماده ، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده (۱۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد. ماده ۷- در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (۱) آئين نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص يادشده به مدت پنج سال نمي باشد و اين موضوع بايد در شرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد. تبصره ۱- دستگاه اجرائي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز اعلام دارد. تبصره ۲- در صورتي كه اشخاص يادشده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به كليه دستگاههاي اجرائي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد. ماده ۸ – شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آئين نامه به شرح زير مي باشد : الف – بازرسان بايد از بين افراد امين ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب – صلاحيت بازرسان مي بايد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه يا واحدهاي مشابه برسد. ج – هماهنگي ، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه است. د – بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي گردد ، امضاء نمايند. هـ- دستگاهها مي توانند حسب توانمنديها و كارايي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجسته اي كه توسط بازرسان انجام مي گردد به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد تا ميزان سي درصد (۳۰%) مجموع حقوق و فوق العاده هاي مربوط به عنوان فوق العاده ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند. فوق العاده يادشده غيرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مي نمايد و گزارشهاي بازرسي ان واصل مي گردد با نظر دستگاه ذيربط قابل پرداخت است. و- دستگاهها مي توانند در حدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد حداكثر به چهل درصد (۴۰%) از بازرساني كه خدمات برجسته اي براي پيگيري وكشف موارد تخلف انجام مي دهند تا يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده (۴۱) قانون استخدام كشوري و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. ز- بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ، موضوع بخشنامه شماره ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ و با تاييد مقامات مسئول منصوب مي شوند. دفتر مذكور مي تواند با حفظ پست و مسئوليتهاي مربوط و يا با تغيير عنوان پستهاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي استفاده نمايد. در هر حالت بازرسان در حدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد از فوق العاده هاي ويژه بازرسي بهره مند خواهند شد. ح- در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمآنهاي استاني يا مديران كل استان و تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي شوند. ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجراي مفاد اين آئين نامه در استانداريها ، عهده دار بازرسي و انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي باشند. ي- تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد (۵/۰%) كل كاركنان تجاوز نمايد. براي موارد خاص با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين درصد قابل افزايش است. ماده ۹- در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران ، رؤسا و مسئولان سازمآنهاي موضوع اين آئين نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده (۱) اين آئين نامه شوند به مديران و مسئولان مربوط براي بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاي يادشده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهاي مزبور ممنوع خواهند شد. ماده ۱۰- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و ساير منابع ، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آئين نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرائي به رييس جمهور و ديگر مسئولان منعكس نمايد. كليه دستگاههاي مشمول اين آئين نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند. ماده ۱۱- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آئين نامه به عمل آورد. ماده ۱۲- دستگاههاي اجرائي موظفند براي اجراي دقيق اين آئين نامه واحدها و گروههايي از كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مي باشند اولويت بندي نمايند و نقاط اسيب پذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند. ماده ۱۳- هركدام از دستگاههاي مشمول اين آئين نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع ، موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ت۲۶۳۹۴هـ مورخ ۱/۶/۱۳۸۱ مي باشد مسئول پيگيري ، نظارت و اجراي اين آئين نامه نمايند و گزارشهاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع بندي ، گزارش دستگاههاي اجرائي را تهيه و به رييس جمهور و شورايعالي اداري تقديم مي كند. تبصره ۱- به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذيربط در هر دستگاه اجرائي ، رفع موانع و مشكلات اجرائي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرائي اين آئين نامه ، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرائي موضوع ماده (۱۳) اين آئين نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (دبيركارگروه) ، مسئول واحد بهبود سيستمها و روشهاي اداري ، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيات بدوي (در صورت تشكيل هيات) و يكي از بازرسان تشكيل مي گردد. تبصره ۲- واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسيها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب نامه به كارگروه ياد شده ارايه نمايند. ماده ۱۴- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش اگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود ، برنامه ريزي و اصلاح برنامه هاي آموزشي معارف اسلامي (فرهنگ سازي) براي دانش آموزان ، دانشجويان ، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فسادستيزي اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههاي ياد شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند. ماده ۱۵- مسئوليت پيگيري اين آئين نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. دبير ستاد يادشده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود. ماده ۱۶- كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۳- و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه ، بانكها و بيمه هاي دولتي ، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداريها مشمول اين آئين نامه مي باشند. معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف
۱- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي. ۲- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني. ۳- بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي. ۴- دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران. ۵- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت هاي آنان. ۶- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي. ۷- زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم. ۸- حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آن ها. ۹- توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري. ۱۰- چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. ۱۱- انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري. ۱۲- توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روش هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري. ۱۳- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري. ۱۴- كل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز. ۱۵- توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه مطلوب خدمات عمومي. ۱۶- دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزش هاي اسلامي. ۱۷- خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم. ۱۸- شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح. ۱۹- زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري. ۲۰- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسؤوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخ گويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در كليه فعاليت ها. ۲۱- نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال. ۲۲- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه. ۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارت هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري. ۲۴- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امكانات فرهنگي و به كارگيري نظام مؤثر پيش گيري و برخورد با تخلفات. ۲۵- كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطلاعات. ۲۶- حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.
ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود. تبصره1-دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یکماه تا یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند. تبصره2- درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره3- دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید. تبصره4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید. ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.